Financial Market Post > الأسواق المالية > البحرين تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع نهاية العام الحالي
البحرين تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام

البحرين تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع نهاية العام الحالي

كتب بواسطة News Desk - آخر تعديل : يناير 28, 2020

تقوم مملكة البحرين الآن بالتحضيرات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT مع نهاية العام الحالي، وتهدف المملكة لأن تدعم إيرادات الدولة من خلال تطبيق هذه الضريبة، خاصة بعد تباطئ النمو الاقتصادي في السنوات الماضية نتيجة انخفاض أسعار النفط.

v2 970x250

وكانت البحرين تنوي تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية العالم الحالي 2018 بالتزامن مع كل من السعودية والإمارات، إلا أن المعارضة قد دفعت باتجاه تأخير هذا التطبيق، حيث طلبت التخطيط لطريقة تعوض المواطنين عن تكلفة المعيشة المرتفعة قبل تطبيق الضرائب.

ضعف الوضع المالي العام في البحرين

وشهدت البحرين ارتفاعاً في مستويات الدين العام خلال السنوات الماضية، وهذا العجز هو الأكبر بين دول الخليج بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي وتوقع الصندوق أن تكون نسبة العجز خلال العام الحالي 11.6% من الميزانية، كما تعاني البحرين أيضاً من قلة المدخرات والاحتياطيات من القطع الأجنبي.

ومن أهم أسباب هذا الضعف المالي العام الاعتماد الكبير على قطاع الهيدروكربون حيث تساهم عائدات النفط بما يقارب 90% من عائدات الدولة، ونظراً لحجم المملكة الصغير مقابل نظيراتها في الخليج فإن حساسياتها للتغيرات في أسعار النفط هي أكبر، ومن الأسباب الأخرى كذلك انخفاض أسعار البضائع بشكل كبير.

ويرتبط هذا الضعف المالي بضعف اقتصادي في البحرين بعد انخفاض عائداتها نتيجة انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخرى والذي كانت تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، وبطء النمو الاقتصادي وحدوث الحراك الاجتماعي، فضلاً عن تخفيض التصنيف الائتماني للديون البحرينية من قبل وكالت التصنيف الدولية نتيجة هذه العوامل.

طلب المساعدة من دول مجلس التعاون الخليجي

gt_signals_v1a970x250

وتنوي البحرين سد العجز العام من خلال الاقتراض، وكانت المملكة قد طلبت من كل من السعودية والإمارات العربية مساعدتها في دعم احتياطياتها من القطع الأجنبي في عام 2017، بهدف تفادي هبوط قيمة عملتها المثبتة مقابل الدولار منذ عام 1980، وفي المقابل طالبت حكومات كل من السعودية والإمارات البحرين بإجراءات لضبط العجز المالي لدى البحرين قبل الحصول على المساعدة.

يأتي هذا الطلب بعد أن انخفضت احتياطيات المملكة من القطع الأجنبي بمقدار 75% منذ عام 2014 إلى مبلغ 1.39 مليار دولار أمريكي، ومع هذا الاحتياطي المنخفض سيصبح الحفاظ على سعر الدينار البحريني الثابت مقابل الدولار أمراً صعباً للغاية.

علامات عن التحسن في الفترة الأخيرة

وصرح حاكم البنك المركزي في البحرين أن النمو الاقتصادي يتعافى حالياً مع انتعاش أسعار النفط عالمياً (حيث تجاوز سعر البرميل 60 دولار أمريكي مؤخراً)، إلا أنه يجب الانتباه للعجز المالي، ويأتي هذا التصريح بعد أن كان النمو الاقتصادي قد تحسن في الربع الثالث من عام 2017 ووصل إلى 3.6 بالمئة.

ويحاول البنك المركزي البحريني الآن التدخل في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يزيد عن نطاق عمله بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، ومن تدخلاته إنشاء “صندوق تنظيمي” للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية والتي تحظى باهتمام البنك المركزي.

والتراجع في الوضع المالي هو نتيجة للسياسات الإنفاقية التوسعية منذ عام 2009، ونتيجة الانفاق لتحفيز النمو الاقتصادي أدى ذلك لضعف المدخرات، وقد تم تطبيق بعض الإجراءات لتحسين إيرادات الدولة مثل تطبيق ضرائب على التبغ والكحول، ورسوم على خدمات الحكومة في عام 2017.

وبرغم التحسنات،  أشار صندوق النقد الدولي في الربع الثالث من السنة الماضية إلى أنه على البحرين أن تقوم بالمزيد من الإصلاحات المالية وإلى أنه هناك حاجة للقيام بالمزيد من التعديلات المالية الكبيرة، وذلك لكي تستطيع البحرين أن تضع الدين على مسار هبوطي مستقر.

 

 

عن News Desk

ابدأ التداول اليوم مع وسيط مرخص, إترك تفاصيلك وسوف نتصل بك قريبا