X
الرئيسية » الأسواق المالية » إليك جميع توقعات سوق دبي المالي 2019 وكيف ستسير الأمور
business district dubai

إليك جميع توقعات سوق دبي المالي 2019 وكيف ستسير الأمور

نورا الشيخ
كتب بواسطة نورا الشيخ - آخر تعديل : يناير 15, 2019

تشير توقعات سوق دبي المالي 2019 لزيادة محتملة في أسعار أسهم الشركات والقيمة الإجمالية للسوق خلال العام المقبل، ويستند المختصون في الأسواق المالية لتقارير متخصصة ومسوحات جرت في الفترة الممتدة على الربع الثالث لعام 2018.

وكانت مجموعة أكسفورد للأعمال قد رصدت في وقت سابق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، تعزز الاعتقاد بتحقيق نمو يصل إلى حد الطفرة في الإمارات الرئيسية كـ دبي وأبو ظبي. وتحدثت المجموعة عن 3 بالمائة كإجمالي نسبة النمو معتمدة على مشاريع وإنفاق حكومي قياسي حدث في البلاد.

في وقت سابق من العام الحالي، ذكر صندوق النقد الدولي أن تسارع النمو في البلاد سيشكل أثر متراكم يسمح بالانتقال إلى نتائج مستقبلة أهم، في الوقت الذي ساهمت فيه ارتفاعات أسعار النفط في تقوية الاحتمالات مع ازدياد التدفقات المالية على الدولة.

من جهة ثانية اشارت توقعات صندوق النقد الدولي بوصول نسبة النمو في عام 2019 الى 4.1 بالمائة، مع اقتراب الحدث العالمي الهام الذي تنتظره الإمارات والمتمثل في دبي اكسبو 2020. وعلى الرغم من التراجعات التي ضربت سوق لأسهم في دبي مؤخرًا إلا ان التوقعات ماتزال إيجابية للغاية.

قد يهمك:  كيف يمكن إدارة بعض الشركات الصغيرة من المنزل

ماهي توقعات سوق دبي المالي 2019؟

يمتلك سوق الأوراق المالية في دبي قاعدة صلبة من الشركات التي ازداد عددها منذ بداية العمل فيه قبل 20 عامًا تقريبًا، وتبلغ القيمة السوقية له ما يزيد عن 97 مليار دولار أمريكي. تتوزع الأسهم في السوق على شركات تعمل في قطاعات متنوعة ما يعطي السوق مرونة عالية ويبعد الاعتماد على قطاع دون غيره.

خلال الأيام الماضية، سجل السوق تراجعات حادة وصلت إلى أدنى مستويات لها خلال ثلاثة أعوام. وكانت أبرز القطاعات الخاسرة التأمين ثم قطاع النقل واخيرًا قطاع العقارات الذي خسر 3.24 بالمائة، بفعل تراجع أسهم الشركات القيادية. كما استمرت حالة التشاؤم في السيطرة على الأسواق فما أسباب هذه المرحلة وكيف ستنتهي؟

اقرأ أيضا: خطوات استثمار مبلغ صغير في الأسواق المالية

كانت الأسباب الأبرز، هي زيادة عمليات البيع على الأسهم القيادية في السوق، إضافة لخوف وترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وخاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة الأمريكية، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومن جهة ثانية ضغطت أسعار النفط المتراجعة سلبًا على السوق. وعليه يعتقد بعض المتابعين للشأن الاقتصادي في البلاد أن الفرصة متاحة للدخول في عمليات شراء بعد الانخفاض الأخير للأسعار.

بيانات اقتصادية أظهرت زيادة الانفاق الحكومي

ويعتمد هؤلاء المتفائلون، على بيانات اقتصادية أظهرت زيادة الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية فضلًا عن مجموعة من المشاريع والاستثمارات المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة إكسبو 2020. التوقعات تشير لارتفاع الطلب على قطاع البناء خلال عام 2019 لان الدولة بحاجة لاستثمارات في قطاع السياحة والضيافة على اعتبار انها تنتظر رفع الطاقة الاستيعابية تحضيرًا لـ إكسبو 2020.

ويتوقع بنك الإمارات دبي الوطني تسجيل طفرة اقتصادية خلال عامي 2018 – 2019، حيث ذكر البنك ان 75 بالمائة من رجال الأعمال والشركات التي دخلت في مسح أجراه لفهم مناخ الأعمال، كانوا قد توقعوا زيادة النشاط الاقتصادي والإنتاج في الفترة المقبلة.

i Financial center district

تأرجح العقارات في دبي

شكل دخول وحدات سكنية وتجارية جديدة للسوق ورقة ضغط على الأسعار التي بدأت بالتدهور لتصل نسبة التراجع إلى 10-15 بالمائة خلال عام 2018، وتوزعت التراجعات على أسعار العقارات السكنية وإيجاراتها فضلًا عن محلات التجزئة.

وتقول وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” ان العام المقبل 2019 سيشهد تراجعات أكبر في الاسعار، مع بدء التخوف من تخمة في المعروض، لكن الوكالة في نفس الوقت تتحدث عن استقرار الأسواق في بداية ومنتصف عام 2020 الذي يضمن المعرض المنتظر إكسبو 2020.

اقرأ أيضا:  تداول الأسهم عبر الانترنت

الرهان الأكبر لدعم السوق سيكون على تدفق 25 مليون زائر إلى دبي، الى جانبهم يكون لدينا مقيمين جدد، كما من المرجح أن تنخفض حدة المضاربات في الأسواق، تلك المضاربات التي سببت اضرار واضحة للأسواق.

أما من جهة معاكسة فإن دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ منذ بداية عام 2018 كان له أثر سلبي سيستمر خلال الفترة القادمة على سوق العقارات في دبي. فيما يحتاج الاقتصاد لارتفاع في عائدات قطاع الطاقة، وبصورة أكثر تحديدًا أسعار النفط العالمية.

عن سوق دبي المالي

يشكل سوق دبي المالي تجمع ثانوي يتم فيه تداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية. كما يضم شركات محلية وهيئات استثمارية وغيرها من الأدوات المالية المحلية وغير المحلية.

تأسس السوق عام 2000 وبدأ نشاطه في آذار من نفس العام، حيث لاحظ المشرع عند تأسيس السوق توافقه مع الشريعة الإسلامية وأحكامها. يخضع السوق تنظيمياً لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك وحيدها السلطة لفرض قوانين ومعايير جديدة. تضم الشركات المدرجة في السوق مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والخدمية، والعلوم الحياتية والسلع الاستهلاكية وصناعات التكنولوجيا والطاقة.

الجدير بالذكر أن شركة أميركان إكسبريس الشرق الأوسط، تحدثت عن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو الاستثمار على المستوى العربي خلال عام 2018

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

ابدأ التداول اليوم مع وسيط مرخص, إترك تفاصيلك وسوف نتصل بك قريبا