X
الرئيسية » الأسواق المالية » ماذا تعرف عن مصطلح فنتيك أو قطاع التكنولوجيا المالية؟
Financial technology concept.

ماذا تعرف عن مصطلح فنتيك أو قطاع التكنولوجيا المالية؟

كتب بواسطة غرفة الاخبار - آخر تعديل : أبريل 1, 2019

لابد أن مصطلح التكنولوجيا المالية أو ما يعرف بـ “فينتك”Fintech، قد مر على مسامعكم كثيراً في الآونة الأخيرة، وهو مصطلح ناتج من تركيب كلمتي “التكنولوجيا” و”المالية” في اللغة الإنجليزية ليصف توظيف التكنولوجيا في عملية تقديم الخدمات المالية، وذلك بغرض تقديم الحلول وتبسيط الخدمات المالية المُطوَّلة، وتدخل فينتيك في الدفع عبر الهاتف النقّال وتحويل الأموال والقروض وجمع التبرعات وإدارة الأصول والأملاك.

ويشمل الفينتيك معظم الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات وحلول مبتكرة فيما يخص الخدمات المالية كالتي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية كالبنوك وشركات التأمين، مثل خدمات الدفع الإلكتروني (المحافظ الالكترونية)، تحويل الأموال، التأمين، الاقتراض والتمويل (التمويل الجماعي)، الادخار بالإضافة لخدمات الاستثمار والتداول (منصات وتطبيقات التداول على الإنترنت).

وتشكل الفينتيك عامل منافسةٍ للمصارف المالية التقليدية، فقد بدأت الأخيرة بالتراجع أمام فينتيك، ومنها ما قامت به أربعة من أكبر بنوك الولايات المتحدة وبريطانيا وهو خفض عمالتها بنحو 350 ألف عامل على مدار السنوات السبع الماضية، لأن العالم بمجمله قد لجأ إلى قطاع التكنولوجيا المالية لما يقدمه من حلول وتطور في الأدوات المالية التي تسيطر عليها البنوك مثل التحويلات المالية وبطاقات الائتمان التجارية وغيرها من العمليات، فضلاً عن خلق بدائل جذابة وجهات رقمية سهلة الاستخدام.

كيف أثر قطاع التكنولوجيا المالية فينتيك على الاستثمارات العالمية؟

من أبرز القطاعات التي تأثرت بالتقدم التكنولوجي المالي قطاع الاستثمارات العالمية، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عام 2008 من 928 مليون دولار إلى 4مليارات دولار عام 2013، وفي عام 2015 نمت تلك الاستثمارات إلى 20 مليار دولار وذلك بحسب شركة البحوث “فاليو أد”.

وفي 2010 كانت قيمة استثمارات التكنولوجيا المالية 1.8 مليار دولار ثم ارتفعت إلى 12.6 مليار دولار في 2014. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات إلى 46 مليار دولار بحلول عام 2020 بفضل التقدم التكنولوجي والمنتجات المالية المبتكرة.

وقد ساهمت معدلات النمو المعتدلة في الولايات المتحدة (التي تعد أكبر مستثمر داخل القطاع عالمياً) في ارتفاع استثمارات “فينتيك” منذ عامين حيث ساهمت بنحو 4.5 مليار دولار بزيادة نحو 44%.

وتعد الأسواق الآسيوية ثاني أكبر مساهم في قطاع التكنولوجيا المالية، ففي الصين قفزت استثمارات القطاع بنسبة 445% إلى ملياري دولار وفي الهند زادت بحو 1.65مليار دولار.

قطاع التكنولوجيا المالية (فينتيك) والتمويل الجماعي

من الفوائد التي يقدمها قطاع التكنولوجيا المالية خدمة التمويل الجماعي، حيث تقوم الشركات التي تقدم هذه الخدمة بتوفير منصة على الإنترنت، يمكن للشركات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال من خلال هذه المنصات الحصول على التمويل المالي اللازم لمشاريعهم والذي يكون من طرف عدة مستثمرين.

وتعتبر خدمات التمويل الجماعي من بين أكثر فروع تكنولوجيات المال تطوراً بحيث يبلغ حجم الاستثمارات التي تمت من خلال هذه المنصات 34 مليار دولار عبر العالم، وتمكن حلول التمويل الجماعي من توفير مصادر تمويل لأصحاب المشاريع، في حين توفر للمستثمرين فرصة المشاركة في شركات قد تعرف مستقبلاً مزدهراً.

وقد استفادت العديد من الشركات من هذه الخدمة مثل Oculus VR، الشركة الأمريكية المتخصصة في منتجات الأجهزة والبرامج الواقعية التي تم تمويلها من خلال الموقع، حيث أطلق مؤسسها Palmer Luckey عام 2012 حملة Kickstarter لجمع الأموال لجعل سماعات الواقع الواقعية المصممة لألعاب الفيديو متاحة للمطورين، وجمعت الحملة 2.4 مليون دولار، أي عشرة أضعاف الهدف الأصلي البالغ 250,000 دولار، ومن هنا يتبين أن منصات التمويل الجماعي يمكن أن تساعد الشركات الناشئة في بناء علامتها التجارية.

ويعد التمويل الجماعي أحد المجالات التي بدأت شركات “فينتيك” إظهار إمكاناتها في المنطقة من خلاله، فرغم أنه لا يحل محل مصادر التمويل التقليدية مثل البنوك والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، إلا أنه قد وفر خياراً آخر للمنطقة التي تواجه أزمة سيولة مع تراجع أسعار النفط.

فينتيك وتحقيق الكفاءة في التكلفة

يتمتع قطاع التكنولوجيا المالية بتقديم العديد من الميزات التي تساعد الشركات على النمو بشكل أسرع، وخلق تجربة أفضل للعملاء، مما جعل إدراك أهميته من قبل رجال الأعمال أمراً ضرورياً للغاية بفضل ما يقوم عليها نظام الأتمتة ومواكبة أحدث التقنيات من ميزات مستقبلية.

ومن هذه الميزات أنه يقوم بتوفير التكلفة على الأجور، وبالتالي زيادة كفاءة تكلفة الشركات، حيث يمكن استبدال شركات التأمين ببرمجيات لتحليل وتفسير بيانات العملاء، واستبدال المحللين الماليين ببرنامج التحليل المالي الذي يمكنه قراءة الاتجاهات في البيانات التاريخية والتعرف عليها وبالتالي التنبؤ بتحركات السوق المستقبلية.

كما تقدم التكنولوجيا المالية طريقة جديدة في سداد المدفوعات وجعلها عبر الإنترنت، مما يمكن للناس الآن إجراء المعاملات بوتيرة سريعة للغاية، وتخلص العملاء من النقود، وتوفير المزيد من الراحة، وهذا جميعاً ساهم إلى حدٍ كبير بتبسيط العمليات التجارية.

خدمات أخرى

بالإضافة إلى خدمات التمويل الجماعي أو التشاركي (crowdfunding) التي تقدمها شركات الفينتيك، نذكر أيضاً خدمات الإقراض “الند للند” وهي تشبه إلى حد كبير التمويل الجماعي، وتوفر الشركات المقدمة لهذه الخدمات منصات تتيح إمكانية حصول الأفراد على قروض موجهة للاستهلاك، بحيث يكون المقرض أفراداً عاديين وليس مستثمرين أو مؤسسات مالية في مقابل الحصول على نسبة فائدة تكون عموماً أقل مقارنة بالقروض الاستهلاكية التي توفرها المؤسسات المالية التقليدية.

وهناك أيضاً خدمة الدفع الالكتروني التي توفرها بعض الشركات عن طريق المواقع الالكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول للقيام بعمليات الشراء من المتاجر الالكترونية دون الحاجة للتنقل أو الإفصاح عن المعلومات البنكية للمستهلك، وتعد شركة “بايبال” إحدى أكبر الشركات التي توفر خدمات الدفع الإلكتروني، ونموذجاً ناجحاً للشركات التي تعمل في التكنولوجيا المالية بحيث تقدر القيمة السوقية لهذه الشركة بـ 49 مليار دولار، في حين يقدر رقم معاملاتها السنوي بـ 10.5 مليار دولار مع أرباح صافية تتجاوز 1 مليار دولار.

ومن الخدمات الأخرى أيضاً نذكر تطبيقات المعاملات المالية، حيث تقوم الكثير من الشركات الناشئة بابتكار تطبيقات على الهواتف المحمولة تمكن الأفراد من التحكم وإدارة معاملاتهم البنكية من خلال مراقبة الإنفاق وحجم مداخيلهم، بالإضافة للتطبيقات التي تقوم بتوفير حلول خاصة بالمستثمرين كتوفير المعلومات المالية وتقديم الاستشارات وإدارة المحافظ المالية.

 المعلومات المالية

فينتيك في السوق العالمية

ارتفعت استثمارات التكنولوجيا المالية بنسبة 120% على مستوى أوربا في الفترة بين 2014 و2015 وزاد  أعداد الصفقات بنحو 51%، وزادت أيضاً في ألمانيا بمقدار 770 مليون دولار وبنحو 631 مليون دولار في إيرلندا.
أما في السوق الآسيوية وتحديداً في سنغافورة وهونج كونج اللتين تتنافسان على قيادة التكنولوجيا المالية على مدى العامين الماضيين، فقد تم الاتفاق بين البنوك المركزية لدى الدولتين على التعاون في مجال التكنولوجيا التي تعزز التعاون بين مشروعات تبادل المعلومات والخبرات.
وكذلك تخطط المكسيك لتنظيم التكنولوجيا المالية سريعة النمو والتي تتضمن الشركات التي تستخدم العملات الالكترونية عبر قانون جديد وذلك لحماية المستهلكين وتحفيز المنافسة.

انتشار فينتيك في المنطقة العربية

بعد الاطلاع على الفوائد التي يقدمها قطاع التكنولوجيا المالية على صعيد المال والأعمال، لابد من معرفة مدى انتشار هذا النوع من التكنولوجيا في الدول العربية وفي دول الخليج بشكل خاص، فعلى الرغم من انتشار شركات فينتيك في جميع أنحاء العالم، إلا أنها لاتزال في مرحلة النمو البطيء في منطقة الخليج العربي  ووفقًا لما جاء في تقرير شركة “بيفورت” للمدفوعات الرقمية لعام 2016، يتوقع أن تتزايد عمليات الدفع إلكترونياً في المنطقة العربية لتصل إلى 69 مليار دولار في السنة بحلول عام 2020. وأوضح التقرير أن المنطقة تشهد نموًا في عمليات الدفع الرقمي بنسبة 23%، بفضل النمو السنوي الذي حققته السوق السعودية بنسبة 40%، والإماراتية بنسبة 24%.

إذ يحظى استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وبطاقات الائتمان وأنظمة الدفع البديلة، مثل “كاش يو” و”ون كارد” بشعبية معقولة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن 85% من مستهلكي الشرق الأوسط لايزالون يتبعون طريقة الدفع عند الاستلام.

فينتيك في دول الخليج العربي

أما عن دول الخليج فمن المتوقع أن تحقق هذه التكنولوجيا المالية ثورة محتملة في مصارفها، ومنها ما أطلقته إحدى  الشركات الناشئة بالكويت من تطبيقات للمحمول لتحفيز الدفع الرقمي، على غرار “أجار” لدفع إيجارات العقارات، و”ماي فاتورة”، لدفع الفواتير عن طريق الجوال.
كما تواصل الإمارات قيادتها للتجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة، حيث تبلغ نسبة المتسوقين إلكترونياً فيها 71% من عدد السكان، فيما تأتي الأردن في نهاية القائمة حيث لا يتجاوز نسبة انتشار الإنترنت فيها 50% من عدد السكان، حسب التقرير.

وقد شهدت التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعاونًا من قبل الجهات الحكومية والمصارف والهيئات المنظمة للخدمات المالية بهدف تسريع العملية وفتح المجال أمام المستثمرين الجدد لدخول السوق. حيث وقعت دولة الإمارات اتفاقية مع دولة أستراليا لتقديم الدعم لشركات التكنولوجيا المالية في الدولتين، وسوف يسمح هذا التحالف بين الدولتين بتبادل الخبرات في هذا المجال، مما يسمح للعديد من الفرص بالنمو والازدهار.

خطوات عملية

نذكر في مجال تطبيق التكنولوجيا المالية في دول الخليج ما أطلقه مركز دبي المالي العالمي وهو تطبيق فينتيك  هايف الذي يعد أول مسرّع للتكنولوجيا المالية في المنطقة، ويهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية في قطاع الخدمات المالية، كما أطلق سوق أبوظبي العالمي برنامجا مماثلاً يسمى “المختبر التنظيمي” بالإضافة إلى “المشرق باي”، التابع لبنك المشرق والتي يمكن استخدامها في عمليات الشراء في جميع أنحاء العالم، كما سينفذ هذا البنك استثمارات أكبر في رقمنة الخدمات وذلك بحسب تصريح لرئيسه التنفيذي عبد العزيز الغرير، مما سيزيد في أرباحه مستقبلاً بنسبة 12 % خاصة ان التحرك نحو الترقية الرقمية سيؤدي إلى خفض عدد الموظفين وعدد الفروع إلى النصف خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

وفي الأردن أيضاً

ومن الدول الأخرى التي تشهد استخدام ميزة التكنولوجيا الرقمية الأردن التي انطلقت فيها منصة “جرين والت” للإقراض عن طريق الإنترنت حيث يُمكن للمستخدمين الحصول على القرض في غضون 15 دقيقة، كما تأسست منصة الإقراض الأردنية المتوافقة مع الشريعة “ليوا” عام 2013، وكانت قد حصلت على جولة تمويلية العام الماضي قيمتها 500 ألف دولار من ” داش فينتشرز” و بنك الاتحاد الأردني و”مينا فينتشر إنفستمنتس”.

 hi-tech building

فينتيك تحد من تكاليف التحويل المصرفي


بعد موجة الاغتراب الأخيرة التي شهدها العالم جراء الحروب في المنطقة، شهد قطاع تحويل الأموال حركة كبيرةً، إلا  أن تكلفته تبلغ 7.7% على الصعيد العالمي من إجمالي التحويلات بحسب البنك الدولي.
وتخسر الهند وحدها 5 مليارات دولار سنويًا من تكاليف التحويل المصرفي، كونها تشهد أعلى نسبة تحويلات مالية من منطقة الخليج ومن جميع أنحاء العالم.
وسوف تؤثر هذه التكنولوجيا المالية أكثر على الشركات في القطاع المصرفي والخدمات المالية وقطاع التأمين، فيما سيحرك تزايد الطلب عليها التشريعات والقوانين المنظمة التي لا تزال بطيئة في سنها بالمنطقة، فضلاً عن المخاطر التي تشتملها هذه الخدمة.

مخاطر التكنولوجيا المالية

يعاني قطاع التكنولوجيا المالية من مجموعة من السلبيات منها المخاطر التي تتم من خلال الإنترنت، وإدارة المخاطر التشغيلية من جهة مقدمي الخدمات وأطرافها الثلاثة، من سلبيات التكنولوجيا المالية زيادة مهارات وقدرات الموظفين والعاملين في كل هذه المجالات الحديثة وتفعيل سياسة تبادل الخبرات.

ومن أجل تفادي هذه السلبيات يجب التقليل من هذه المخاطر وزيادة حماية المعلومات والحسابات من الهجمات الإلكترونية، وتبادل الخبرات والمعلومات حول حماية البيانات ووضع خطط جادة للطوارئ وللحماية من أخطار الاختراق، وزيادة وسائل المراقبة الجيدة وبين جميع الأطراف، وخاصة بالجهات المالية التي يتم من خلالها جميع العمليات المالية المختلف.

المستقبل بانتظار شركات التكنولوجيا المالية

يبدو أن المخاطر التي تحيط بقطاع التكنولوجيا المالية (فينتيك) لن تكون حائلاً بين المستقبل الذي ينتظرها، حيث تشهد شركات التكنولوجيا المالية نضوجاً سريعاً على الساحة العالمية، كما تمكنت من جمع حوالي 42 مليار دولار في النصف الأول من العام، وهو ما يعد مبلغاً قياسياً.
كما أن خدمات التداول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ستصبح متوفرة بشكل أكبر في المنطقة العربية بفضل ما يوفره هذا القطاع من فرص كثيرة وحجم استثمارات كبير، فالأموال التي تديرها صناديق تعتمد على قرارات المعادلات الرياضية ستتخطى تريليون دولار بنهاية العام.

ومن المتوقع أن تستقطب شركات التكنولوجيا المالية استثمارات بمليارين دولار في دول الخليج في السنوات العشرة القادمة، حيث يعد ابتكاراً في مجال الخدمات المالية، وتستخدم شركاتها لمنافسة الأنظمة المالية الحالية.

كما كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مساعي نحو التخلص التدريجي لاستخدام العملات النقدية لصالح المدفوعات الإلكترونية، إلا أن لن يكون بشكل كامل حيث ستستمر الأموال النقدية تنمو في المجتمع بمعدلات مختلفة بسبب القيم والعادات السائدة ، وفي حال حدوث تحول نحو اقتصاد غير نقدي، فإن ذلك يستلزم من شركات التكنولوجيا أن توفر مجموعة من الحلول المناسبة لهذا التحول.

تجدر الإشارة إلى أن بداية ظهور فينتيك تعود لعام 2008 وتحديداً لما بعد وقوع الأزمة المالية العالمية،  وعمليات إنقاذ البنوك اللاحقة، حيث أدى انتشار فضائح فساد المصرفيين إلى حدوث نقطة تحول في قطاع الخدمات المصرفية، ومنها تشكيك خبراء الصناعة والمستهلكين بمستقبل العمل المصرفي التقليدي، حتى أن 26% حول العالم فقط أصبح لديهم ثقة مرتفعة بالمؤسسات المصرفية.

مما أحدث ثورة في مجال القطاع المصرفي والقطاعات التجارية أدت إلى الحد من نسبة سيطرة المصارف والشركات الكبيرة على الخدمات المالية اليومية البسيطة.

كما يتمتع عملاء المصارف التي تتبنى التكنولوجيا المالية في نظامها بفرصة الوصول إلى قدر أعلى من مصادرها المالية، ومن أبرز الأمثلة الحية على التكنولوجيا المالية هو المصارف الإلكترونية؛ فبإمكان أي منا اليوم التأكد من رصيده المالي أو تحويل المال إلى حساب مختلف مُسجَّل في مصرف يتواجد في بلد آخر أو تسديد فواتير الكهرباء والمياه أو حتى حجز تذكرة الطيران من خلال تطبيق على هاتفه الخلوي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

ابدأ التداول اليوم مع وسيط مرخص, إترك تفاصيلك وسوف نتصل بك قريبا




×