Financial Market Post > الأسواق المالية > بنك انجلترا يمتنع عن تغيير سياسته النقدية
بنك انجلترا - FMP

بنك انجلترا يمتنع عن تغيير سياسته النقدية

كتب بواسطة News Desk - آخر تعديل : فبراير 6, 2020

يتابع المهتمون بالمناحي الاقتصادية قرارات بنك انجلترا بالامتناع عن تغيير سياسته النقدية، وقبل الحديث عن أسباب هذا الامتناع لابد لنا من إلقاء الضوء أولاً من خلال هذه المقالة على ماهية السياسة النقدية لبنك انجلترا وكيفية عملها.

ماهية السياسة النقدية

تتكون السياسة النقدية من إجراءات يحددها المصرف المركزي أو مجلس العملة أو لجنة تنظيمية أخرى،
وتقوم هذه اللجنة أو المصرف بتحديد حجم ومعدل نمو العرض النقدي، الأمر الذي يؤثر بدوره على أسعار الفائدة.
ويتم الحفاظ على السياسة النقدية من خلال إجراءات مثل تعديل سعر الفائدة، وشراء أو بيع السندات الحكومية، وتغييراحتياطيات البنك.

 

كيف تعمل السياسة النقدية في بنك انجلترا ؟

عندما تقوم لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا بتغيير سعر الفائدة الرسمي – المعروف باسم سعر البنك،
فإنها تحاول التأثير على المستوى العام للنشاط في الاقتصاد من أجل الحفاظ على التوازن بين كل من السلع والخدمات.

ويؤدي ذلك إلى معدل تضخم اقتصادي يتواءم مع نسبة التضخم المستهدفة للبنك البالغة 2٪.
وجدير بالذكر، أنه عندما يتفوق الطلب على السلع والخدمات على العرض في الاقتصاد، يميل التضخم إلى الارتفاع فوق المعدل المستهدف للبنك وهو 2 في المائة.
ومن ناحية أخرى، عندما يتجاوز العرض الطلب، ينخفض ​​التضخم إلى أقل من هدف البنك الذي يبلغ 2٪.


ومن خلال تغيير سعر البنك – أي معدل الفائدة التي يدفعها بنك انجلترا على الأرصدة الاحتياطية التي تحتفظ بها البنوك التجارية-
يستطيع بنك انجلترا التأثير على مجموعة من أسعار الاقتراض والإقراض الأخرى التي وضعتها البنوك التجارية،
وبالتالي الإنفاق على الاقتصاد، من أجل الحفاظ على التضخم في المسار الصحيح لتحقيق هدف التضخم 2٪.

بالإضافة إلى أن خفض أسعار الفائدة يجعل الادخار أقل جاذبية في حين يجعل الاقتراض أكثر جاذبية، مما يحفز الإنفاق.
ويمكن أن يؤثر انخفاض أسعار الفائدة أيضا على التدفق النقدي للمستهلكين والشركات؛
حيث يميل المقترضون إلى إنفاق المزيد من أي أموال إضافية لديهم من المقرضين،

وبالتالي فإن التأثير الصافي لخفض أسعار الفائدة من خلال قناة التدفق النقدي هذه هو تشجيع زيادة الإنفاق بشكل إجمالي.
ويحدث العكس عندما تزداد أسعار الفائدة.

ولكن لماذا امتنع بنك انجلترا عن تغيير سياسته النقدية؟

بنك انجلترا - FMP

حسنًا، من أجل معرفة دوافع امتناع بنك انجلترا عن تغيير سياسته النقدية، لابد لنا أن نطرح عددًا من آليات نقل السياسة النقدية لتوضيح تلك الدوافع، وذلك كما يلي:

من الجدير بالذكر، أنه عندما يتخذ البنك قرارًا ما، سوف يكون هناك الكثير من الأحداث والقرارات السياسية الأخرى المؤثرة على بعض الجوانب الاقتصادية، على سبيل المثال التغييرات في السياسة المالية من قبل الحكومة، أو ربما بعض التغيير في أسعار النفط العالمية أو سعر الصرف، سوف يؤثر ذلك على الاقتصاد الكلي للدولة. فهناك عدة طرق تؤثر بها التغيرات في أسعار الفائدة على الطلب الكلي والناتج والأسعار، وهي تعرف مجتمعة باسم آلية انتقال السياسة النقدية، وتتمثل تلك الآلية في:

– توجه لجنة السياسة النقدية في المملكة المتحدة إلى استخدام  معدلات الإقراض والاقتراض التي تفرضها الأسواق المالية للتأثير على الطلب الكلي والتضخم.

– عندما يرتفع سعر الفائدة الأساسي للبنك، فإن المصارف التجارية وجمعيات البناء ستزيد عادة من الرسوم التي تفرضها على القروض والفوائد التي تقدمها على المدخرات.

– وتميل الإجراءات بالنقاط السابقة إلى تثبيط الشركات عن الحصول على قروض لتمويل الاستثمار ويشجع المستهلك على الإدخار بدلا من إنفاقه –
وبالتالي يخفض الطلب الكلي.

– وعندما ينخفض ​​المعدل الأساسي، تخفض المصارف أسعار السوق المعروضة على القروض والمدخرات، وينبغي أن يكون التأثير حافزًا للطلب والانتاج.

ويتمثل التأثير الرئيس الذي تلعبه التغيرات في أسعار الفائدة في التأثير على الثقة وعلى وجه الخصوص ثقة الأسرة بظروفها المالية الشخصية.

 

 

عن News Desk