X
الرئيسية » أخبار سياسية » الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر
الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر

منير محمد علي برازي
كتب بواسطة منير محمد علي برازي - آخر تعديل : أبريل 24, 2019

بدأت في يوم الخميس عملية الاستفتاء على تعديلات دستورية في مصر وتستمر فترة ثلاثة أيام وتنتهي يوم الاثنين 22 أبريل، ويجري الاستفتاء على تعديلات تطيل فترة رئاسة رئيس الجمهورية من أربع سنوات إلى ست سنوات وتعطيه مزيداً من الصلاحيات على النظام القضائي والحكومة في البلاد، كما سيسمح له أن يترشح لفترة رئاسية رابعة في 2024، وكذلك فإنها ستعزز وجود الجيش في المجتمعات المحلية ووضع حصة ثابتة للمرأة تبلغ 25 بالمئة من عضوية مجلس النواب.

ويحق لاثنان وستين مليون مصري من اصل 100 مليون نسمة التصويت في هذا الاستفتاء وقد أتى العديد من الأشخاص إلى مراكز التصويت في مركز المدينة لكن عدد الأشخاص كان قليلاً في خارج مدينتي القاهرة والجيزا.

وكانت مسودة من التعديلات قد نشرت في جردية الغازيت الرسمي بتاريخ 19 أبريل الحالي، وكانت الحكومة قد وعدت بأنه سيتم الإعلان عن النتائج في 27 أبريل وبأنه سيتم تنفيذ التعديلات بشكل سريع إذا.

البرلمان يوافق على مسودة التعديلات مع سيادة الموالين للرئيس السيسي

وكان البرلمان قد وافق على مسودة التعديلات قبل إجراء الاستفتار، ويتكون البرلمان من 596 عضواً ويسوده أعضاء موالون للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث صوت 531 عضو من الأعضاء لصالح التعديلات مقابل 22 رفضوا، وكانت المسودة الأولى تقتضي السماح للرئيس بالترشح لدورتين رئاسيتين ثانيتين فترة كل منهما 6 سنوات بعد أن ينهي الدورتين الرئاسيتين الحالتين، إلا أن المسودة الأخيرة تضمنت أن يسمح للرئيس بالترشح لدورة رئاسية إضافية واحدة فقط، بعد الدورتين الحاليتين.

المنظمات الحقوقية ترى أن التعديلات تقوض سلطة القانون

وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان وهيئة المحكمين الدولية بأن الاستفتار يجري في بيئة غير عادلة ومسيئة لحقوق الإنسان، حيث تكثر الاعتقالات الجماعية ويكثر قمع الحريات الأساسية، وتستهدف حملات الحكومة بالأخص أولئك الذين دعوا إلى مقاطعة أو رفض التعديلات.

وقال مايكل بايج نائب مدير مرصد حقوق الإنسان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن هذه التعديلات تسعى لخنق طموحات المصريين بالعيش في كرامة وتحت حكم القانون، كما صرحت مدير هيئة المحكمين في الشرق الأوسط بأن هذه التعديلات ستجعل الجيش في موقع أعلى من القانون، وبأنها ستعزز صلاحيات السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وسلطة الإدعاء العام، وترى المنظمات الحقوقية بأن المعارضة الحالية في مصر هي معارضة اسمية فقط وليست حقيقية أو فاعلة على أرض الواقع.

الحكومة المصرية تحجب المواقع المعارضة لتعديل الدستور

وقد دعى تحالف يتكون من 10 أحزاب يسارية وعلمانية إلى رفض التعديلات، بينما ظهرت تقارير إعلامية تشير إلى أن المدعي العام يحقق في شأن شخصية سياسية تدعى حمدين شباحي نظراً “لإثارته الفوضى”، وهذا ضمن حملة واسعة تشنها الحكومة لتشويه سمعة العديد من الشخصيات منها نشطاء وممثلين حازوا على جوائز عالمية، وكانت الحكومة قد اعتقلت في الشهرين الماضيين العديد من المنشقين وصل عددهم إلى 160 شخصاً، كما حجبت السلطات موقعاً يسم باطل يدعو لرفض التعديلات الدستورية، كما حجبت عدة بدائل عن هذا الموقع تم تأسيسها لتجاوز الحجب الرئيسي، ولك يكن هذا الموقع الوحيد المستهدف، بل طالت حملات الحكومة 34000 موقعاً على الانترنت وأهمها المواقع الإخبارية المستقلة ومواقع امنظمات حقوق الإنسان، وكان ابن السيسي محمود وهو ضابط عالي المستوى في المخابرات قد نسق العديد من الاجتماعات منذ ديسمبر الماضي بهدف ضمان مرور التعديلات الدستورية، وكذلك منعت الحكومة مظاهرات معارضة لتعديلات الدستور بتاريخ 27 مارس تحت ذريعة وجود مخاوف أمنية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

ابدأ التداول اليوم مع وسيط مرخص, إترك تفاصيلك وسوف نتصل بك قريبا




×