X
الرئيسية » أخبار سياسية » الاقتصاد التركي في ركود والليرة التركية في انحدار
Increase Erdogan's control over all institutions, including the central bank

الاقتصاد التركي في ركود والليرة التركية في انحدار

منير محمد علي برازي
كتب بواسطة منير محمد علي برازي - آخر تعديل : مارس 25, 2019

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة من معهد الإحصاءات التركي مؤخراً أن تركيا قد دخلت مرحلة الركود الاقتصادي مع نهاية العام السابق 2018.

حيث أوضحت الأرقام أن الاقتصاد التركي كان قد انكمش في الربع الرابع من عام 2018 بنسبة 2.4 بالمئة عن الربع الذي يسبقه وكذلك كان قد انكمش بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الثالث عن الربع الثاني، وبهذا يدخل الاقتصاد التركي أول ركود له منذ عقد من الزمن وفقاً للتعريف القياسي للركود.

الليرة التركية تستمر في الهبوط

و كانت الليرة التركية قد فقدت جزءاً ليس بيسير من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث كانت قيمة الدولار الأمريكي تعادل ليرتان تركيتان في عام 2015 بينما أصبحت قيمة الدولار الأمريكي اليوم تعادل أكثر من خمس ليرات تركية، وتأتي أزمة الليرة التركية نتيجة للعديد من العوامل منها عجز الحساب الجاري التركي وارتفاع

قيمة الديون المثمنة بالعملات الأجنبية التي وصلت إلى 285 مليار دولار أمريكي، كما تلقت الليرة صدمة عندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مضاعفته للتعرفة الجمركية على كل من بضائع الفولاذ والألمنيوم بالإضافة إلى بضائع أخرى من الولايات المتحدة مثل السيارات والكحول والتبغ، وذلك ضمن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وتركيا.

 

ولا زالت هناك الكثير من القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وتركيا أهمها تلك المتعلقة بتباين المواقف اتجاه الأكراد وصفقة شراء صواريخ روسية الصنع من قبل تركيا تعارضها واشنطن، حيث وضع ترامب الرئيس التركي اردوغان أمام خيارين، إما شراء صواريخ اس 400 من روسيا والتخلي عن شراء الطائرات الأمريكية من طراز F35 أو التخلي عن صفقة الصواريخ الروسية.

وتنعكس التوترات بين البلدين على الليرة التركية التي تعرضت لرضة كبيرة يوم الجمعة حيث خسرت 5 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وذلك وسط ازدياد قلق المستثمرين وارتفاع شراء الأتراك للعملات الأجنبية خوفاً من المزيد من الانهيار في الليرة التركية، وتعتبر أزمة العملة هذه من أهم العوامل المؤدية إلى الركود الاقتصادي الحالي.

وتتخذ الآن البنوك الخاصة إجراءاتها للتصدي للأزمة، حيث تتوقع هذه البنوك إرتفاع نسبة الديون غير المسددة وتحد من الإقراض الذي تقوم به، خاصة مع ارتفاع نسبة الفائدة عند 24 بالمئة التي أقرت محاول لمحاربة التضخم، وهذا أيضاً من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التباطئ الاقتصادي.

زيادة سيطرة إردوغان على كافة المؤسسات ومن ضمنها البنك المركزي

وكان إردوغان يقف ضد رفع معدلات الفائدة نظراً لأنها تعارض برنامجه لتحفيز النمو الاقتصادي بالاعتماد على ضخ الأموال في قطاع الإنشاءات، وقد عين صهره بيرات البيراك في منصب وزير الخزينة والمالية لتعزيز سيطرته على السياسات النقدية والمالية في البلاد، وقد تبع هذا التعيين تخفيض تصنيف تركيا الائتماني من قبل وكالة موديز لتصنيف الديون، كما كان حزب العدالة والتنمية وعلى رأسه إردوغان قد قام بفصل ما يقرب 150000 موظف من المؤسسات الحكومية في حملة تطهير بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016، وكل هذا يشير إلى تغلغل حزب العدالة والتنمية في الدولة.

Turkish economy in recession and the Turkish lira in decline

تطوارت الاقتصاد التركي غير إيجابية لإردوغان مع اقتراب الانتخابات المحلية

وفي ظل التراجع الاقتصادي الحالي كان إردوغان وصهره بيرات البيراك قد حاولا الوقوف بوجه هذه التطورات من خلال الاتكاء على البنوك المحلية ودفع بائعي التجزئة كبائعي الخضار والفواكه لتخفيض أسعارهم لكسب الدعم الشعبي، ولكن يبدو الآن أن مشاكل الاقتصاد التركي هي بنيونية وتحتاج لحلول أفضل تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية.

ولا تعتبر هذه التطورات الحالية إيجابية بالنسبة للرئيس اردوغان وحزبه الحاكم حزب العدالة والتنمية، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية في البلاد في 31 مارس الحالي، وكان إردوغان قد انتخب في وقت سابق بعد وعوده باستقرار النمو الاقتصادي وبناء المشاريع الضخمة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

ابدأ التداول اليوم مع وسيط مرخص, إترك تفاصيلك وسوف نتصل بك قريبا




×