Financial Market Post > شركات الوساطة > أخبار شركات التداول > Plus500 تصل إلى تسوية مع هيئة الخدمات المالية البلجيكية | FMP
Plus500

Plus500 تصل إلى تسوية مع هيئة الخدمات المالية البلجيكية | FMP

كتب بواسطة News Desk - آخر تعديل : فبراير 6, 2020

Plus500 هي شركة تقدم خدمات التداول عبر شبكة الإنترنت لعملاء التجزئة. تأسست الشركة في عام 2008م، وتوفر التداول في العقود مقابل الفروقات على مجموعة من الأسواق المالية، ويقع المقر الرئيس للشركة في إسرائيل ولها مكاتب في كل من المملكة المتحدة وقبرص وأستراليا، وكذلك في بلغاريا. بالإضافة إلى إدراج أسهم الشركة الأم Plus500 في سوق الاستثمار البديل لبورصة لندن.

وتقدم شركة Plus500 خدمات تداول للعملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات، وقد وصلت الشركة إلى تسوية مع هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية (FSMA) بلغت 597.000 دولار أي ما يعادل 550.000 يورو، وفقا لإيداع بورصة لندن. ولكن مذا يعني ذلك؟

الخدمات المالية والأسواق البلجيكية

هيئة الخدمات المالية البلجيكية Plus500

ذكرت الصحف، أن هذه التسوية التي تم الاتفاق عليها بين كل من شركة Plus500، وهيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية (FSMA)، فقد ثبت أن شركة Plus500 قد قدمت عقودًا للفروقات بشأن عدد من الأراضي البلجيكية دون تقديم نشرة بالمعلومات المتعلقة بتلك الأراضي أو الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية (FSMA)، لأي إعلان أو وثيقة متعلقة بعقود مقابل الفروقات التي تحصل عليها الشركة.

وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم شركة Plus500 أية مبررات لما حدث أو حتى اعترافًا بالخطأ لعدم الامتثال لقرارات وتعليمات هيئة الخدمات المالية والأسواق البلجيكية (FSMA)، مدعية أن التزمت بكافة التعليمات وأنها قد نفذتها بالكيفية الصحيحة، وعلى الرغم من ذلك، اتخذت شركة Plus500 قرارًا سريعًا بسداد مبلغ قيمته 597.000 دولار للهيئة في مقابل تسوية فورية معها.

وجدير بالذكر، أن FSMA هي هيئة الرقابة التنظيمية العليا في بلجيكا، وأنها قد أصدرت عددًا من قرارات الحظر الشامل ضد عددًا من الشركات المحلية التي تعمل على تجارة التجزئة عبر الإنترنت في الفوركس والخيارات الثنائية وعقود الفروقات، وذلك في 18 أغسطس 2016.

مع العلم، أنه لا ينطبق هذا الحظر إلا على المعاملات التي تتم خارج البورصة وليس على التداول في بورصة منظمة أوعلى منشأة تجارية متعددة الأطراف. ويُعد الغرض من هذا الإجراء هو توقيف تلك الشركات غير المصرّح بها عن العمل داخل حدود بلجيكا فيما يتعلق بتجارة الفروكس، والفروقات؛ حيث تتعامل مع عمليات تجارية تستغرق فترة قصيرة جدًا ودون أي صلة بالاقتصاد الحقيقي.

 

عن News Desk